منابع علمی و تاریخی، دوره های مختلفی را از جمله صفویه و قاجار، پیرامون شکل گیری اولیه ی ساختارهای مشخص و نظام مند در صنوف برشمرده اند. گویا از دیرباز اصناف و بازرگانان همواره حفظ منافع و مصالح خود را در گرو فعالیت جمعی و حفظ منافع صنف می دانستند و به این باور رسیده بودند که استفاده از خردجمعی و اتخاذ سیاست کلی یکسان و حمایت از سایر اعضای صنف، همواره نتیجه ای مفیدتر از عملکرد جزیره ای و جداگانه خواهد داشت.

جایگاه حقوقی و قانونی این نوع تشکل ها، در گذر زمان و با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین بر اساس سیاست های متفاوت حکومت ها در خصوص نقش و میزان تاثیرگذاری این نهادها، دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته به طوریکه این تغییرات در طول سال ها، شکل و جایگاه قانونی متفاوتی برای این نهادها رقم زده است.

به هر روی، صرف نظر از تاریخچه و روند طی شده در طول تاریخ، آنچه از گردهم آمدن صنوف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، از گذرسال ها باقی مانده، تشکل هایی است که با حضور سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی و بدون دریافت بودجه های دولتی با نام های مختلف و بر اساس قوانین یا دستورالعمل هایی که قانونگذار یا دولت تعیین نموده و بر مبنای اساسنامه ی خود به فعالیت می پردازند.

با توجه به پیشینه ی تاریخی اقامتگاه ها و سابقه ی طولانی فعالیت واحدهای اقامتی در شکل امروزی خود، در شهر مشهد نیز که از قدیمی ترین مقاصد سفر ایرانیان بوده است، فعالان این عرصه با وقوف بر اهمیت فعالیت صنفی و گروهی همواره بر اساس قوانین وقت، تشکل صنفی خود را داشته و دارند. لیکن مساله ای که نگارنده سعی دارد در این مجال کوتاه، بیشتر به آن بپردازد، وظایف و اختیارات قانونی اتحادیه و همینطور نقش آن در رشد و توسعه صنعت هتلداری است.

 نگاهی بر اختیارات و قابلیت های اتحادیه هتلداران

از دو منظر می توان به نقش و جایگاه اتحادیه ها و تشکل ها و به طور خاص اتحادیه هتلداران نگریست.

جایگاه و منظر اول، نقش صدور مجوزها و نظارت ها است. درحقیقت اتحادیه پس از بررسی کارشناسانه و طی مراحل قانونی لازم برای واحدهای واجد شرایط  و استانداردهای لازم، پروانه و مجوز فعالیت صادر می کند و بر اساس قانون از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می نماید.

در حیطه ی تعیین و صدور نرخنامه ها، درجه بندی، تعیین صلاحیت مدیران و غیره، اتحادیه دوشادوش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری نقشی تعیین کننده داشته و درحیطه ی نظارت بر عملکرد اعضاء و رسیدگی به شکایات با بهره گیری از بازرسان متخصص و با تجربه وظیفه ی اصلی را عهده دار است.

متاسفانه میزان نقش آفرینی اتحادیه در حیطه ی صدور مجوزها، نرخنامه ها، نظارت و سایر در دوره های مختلف همواره متاثر از تغییر مدیریت و در مواردی دیدگاه شخصی مدیران وقت در خصوص میزان تفویض اختیار امور به بخش خصوصی بوده است. لیکن تشکل ها همواره ثابت کرده اند که هرگاه مسئولیتی از بدنه ی سنگین، کم بهره و پیچیده ی دولت به آن ها واگذار شده، با ساختار چابک، کاربردی و تخصصی خود به بهترین شکل از عهده ی آن برآمده اند.

منظر دوم رسالت ذاتی و نقش اصلی اتحادیه در حمایت از اعضا است. در حقیقت این تشکل صنفی، مجموعه ای غیر انتفاعی، غیر تجاری و غیر سیاسی است و با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت هتل های عضو و برداشتن گام هایی موثر در حل مسائل و مشکلات فعالان این صنعت تشکیل شده است.

هر چند از نگاه دولتی، هدف اصلی تشکیل اتحادیه ها و تشکل ها این بوده است که قسمتی از اختیارات نهادها و موسسات دولتی و عمومی به خود صنف تفویض شود و تشکل ها بخشی از امور اجتماعی و نظارتی مربوط به صنف خود را انجام دهند، لیکن اعضای اتحادیه ی هتلداران به عنوان فعالان هوشمند اقتصادی و سرمایه گذاران و مدیران باسابقه و متخصص، در کنار اشراف به وظایف تعیین شده برای تشکل، همواره هدفی بزرگتر و آرمانی متعالی تر را در دستور کار خود داشته و برای تحقق آن تلاش کرده اند.

اهدافی چون ایفای نقش فعال در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و مبادلات تجاری، تصویب قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود در جهت حمایت های قانونی از اعضا، حل مسائل و مشکلات متعدد هتل ها با نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی و غیره که شاید بتوان آن را در مجموع در قالب هدف بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی اعضای تشکل تعریف کرد.

در کنار دو نقش اصلی که به آن اشاره شد، نباید از رسالت اتحادیه در انجام فعالیت های آموزشی و همچنین  بازاریابی به عنوان دو بازوی مهم در رشد و توسعه صنعت هتلداری غافل شد. نیازسنجی و تدوین سیاست های آموزشی متناسب با بازار کار و همکاری تشکل با موسسات و دانشگاه ها در برگزاری تخصصی دوره های آموزشی برای سرمایه گذاران، مدیران و نیروهای کاری، سبب آگاهی و گسترش افق دید مدیران و همچنین تربیت نیروهای متخصص شده که با دانش و تخصص خود در هر بخش از این صنعت، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه می آورند.

اگر چه نمی توان نقش پررنگ دولت و عواملی چون سیاست گذاری ها و روابط بین الملل در ورود گردشگران خارجی به کشور، شرایط اقتصادی و میزان رفاه مردم و تاثیر آن در توسعه گردشگری داخلی و همچنین سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در صدور موافقت اصولی و مجوزها برای سرمایه گذاران جدید را در تنظیم عرضه و تقاضا در تمامی عرصه های صنعت گردشگری از جمله هتلداری نادیده گرفت، لیکن بی تردید هتل ها می توانند در کنار یکدیگر و در قالب اتحادیه و تشکل صنفی خود فرایندهای سنتی بازاریابی را پشت سر نهند و با استفاده از خرد جمعی و بهره گیری از متخصصان علم بازاریابی، چشم به افق های روشن تری داشته باشند.

نگاهی کوتاه به مسئولیت ها و رسالت های اتحادیه که تنها موارد اصلی آن در این مقاله آورده شد و پاره ای از وظایف و مسوولیت ها به دلیل پیشگیری از اطاله کلام ذکر نگردید، بیش از هرچیز یادآور آن است که این نهاد از ظرفیت ها و قابلیت های قابل توجهی  بهره مند است. بخش عمده این ظرفیت ناشی از آن است که تمامی سرمایه گذاران صنعت هتلداری استان با تمام ثروت، دانش، تجربه و تخصص خود اعضای این خانواده ی بزرگ هستند.

 اگر هر یک از اعضای این خانواده با نگاهی واقع بینانه به محسنات و نتایج بی نظیر و غیرقابل انکار کارجمعی و حرکت در قالب تشکل صنفی، حضوری فعال و موثر در تشکل داشته باشند و آگاه باشند که فعالیت در قالب اتحادیه ها و تشکلها تنها ناظر به حقوق میهمان و دارای نقش نظارتی نیست بلکه نقش عمده ی آن فراهم آوردن فضای مناسب کسب و کار برای تمام اعضای صنف می باشد. آنگاه نیروی خردجمعی و اتحاد صنفی بر تمام اعضای نمایان می شود و قدرت کارگروهی چهره می نمایاند.

اتحادیه هتلداران در تمامی فراز و نشیب های سالهای گذشته، همواره به پشتوانه حضور و حمایت اعضا نقش خود را در پیشبرد صنعت هتلداری ایفا نموده است. لیکن بی تردید حضوری مقتدرتر و موثرتر در این عرصه و ورود به زمینه های جدید فعالیت صنفی، تنها با حضور مستمر و موثر تمامی اعضا و اعتقاد به فعالیت در قالب تشکلی کارآمد و تاتیرگذار، میسر و ممکن خواهد بود.

نویسنده: مرجان شاه ولایتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *